في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا حول الأوضاع في الشرق الأوسط، حث مجلس أوروبا، خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء، الدول الأعضاء على توخي الحذر في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء هذا التحذير مع التركيز على ضرورة ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان بقطاع غزة.

وشدد مايكل أوفلاهيرتي، مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان له على أهمية تحرك الدول الأعضاء بسرعة وفعالية لمنع أي خروقات للقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وبيّن أن ذلك يتطلب تطبيق معايير قانونية صارمة لضمان عدم نقل الأسلحة عندما يكون هناك شك بأنها ستُستغل في انتهاكات.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق تصدير أسلحة قد تستخدمها إسرائيل في النزاع الدائر بغزة، وهو تغيير كبير في سياسة ألمانيا تجاه حليفتها التقليدية.

ومع ذلك، أشار أوفلاهيرتي إلى الحاجة لخطوات أكثر جرأة وسرعة.

يقع مقر مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث يلعب دوراً محورياً كجهة رقابية على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر القارة الأوروبية.

وكان المجلس قد أعرب عن مخاوفه سابقاً للسلطات الألمانية حول "القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي" للمحتجين فيما يتعلق بالصراع المستمر في غزة.

تنقل صحيفة أخبارنا هذه التفاصيل لإبراز أهمية التحركات الأوروبية وتأكيد التزام المؤسسات الإقليمية بالقيم الإنسانية والديمقراطية.