بلدية الكويت تعلن عن خطط لاستبدال مواقع ردم النفايات التقليدية بأنظمة معالجة حديثة للنفايات الصلبة. تهدف الخطة لاستخدام تقنيات متقدمة لتدوير المخلفات وتوفير مصادر طاقة بديلة عبر مشاريع متنوعة تشمل مناطق كالجهراء والدائري السابع. تشمل المبادرات أيضاً إنتاج وقود حيوي وتحويل بعض المواقع لمشاريع صديقة للبيئة.

في إطار الجهود المبذولة لتحسين إدارة النفايات، أعلنت بلدية الكويت عن خطة للتحول من طرق الردم التقليدية إلى أنظمة بيئية حديثة لمعالجة النفايات الصلبة. هذا الإعلان جاء في سياق سعي البلدية لتحقيق الاستفادة المثلى من النفايات باستخدام تقنيات علمية متقدمة تتوافق مع الممارسات العالمية.

أوضحت المهندسة منال العصفور، مديرة البلدية بالتكليف، في ردها على سؤال عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، أن البلدية اتخذت خطوات لإعداد مشاريع تهدف إلى تأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة وتحويلها لأنظمة معالجة أكثر فعالية.

كما أشارت العصفور إلى تنفيذ عدة مشاريع تشمل مواقع مثل ميناء عبدالله والجهراء والدائري السابع، بهدف دعم أهداف الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية العمرانية للدولة. تسعى هذه المشاريع لتحسين جودة الهواء وإيجاد حلول جديدة لتدوير النفايات وإنتاج الوقود الحيوي.

وتشمل المبادرات استخدام تكنولوجيا متطورة لمعالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى وقود حيوي مثل "الميثانول" للاستخدام في النقل البحري. هذا المشروع يسعى لتحقيق فوائد مالية للدولة وجذب الاستثمارات المحلية عبر بيع أسهم الشركات المتخصصة ضمن منظومة تدوير منخفضة الكربون.

إضافةً لذلك، تعمل البلدية على مشروع تحويل النفايات إلى وقود جاف لاستخدامه في صناعة الأسمنت بالتعاون مع شركة أسمنت الكويت، الذي يهدف لخفض حجم المخلفات وتوفير طاقة بديلة بطريقة مستدامة.

هذا التوجه الجديد يأتي كمحاولة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية وتقليص مساحة الأراضي المستخدمة للردم، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو تحقيق تقدم اقتصادي وبيئي واجتماعي مستدام.