كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب وزارة العدل بتعويض قدره 230 مليون دولار، مدعيًا أن التحقيقات الفيدرالية التي تعرض لها كانت مسيسة وخرقت حقوقه.

ووفقًا لمصادر مطلعة، قدم ترامب مطالبتين إداريتين تسبق عادةً رفع الدعاوى القضائية؛ الأولى تتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016، والثانية بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقره في مارالاجو وما أسماه "بالاضطهاد القضائي" بخصوص الوثائق السرية.

وقال ترامب للصحفيين إنه لا يتابع هذا الملف شخصيًا وأضاف: "لا أتحدث مع محامٍ بشأن هذا الأمر. أعلم فقط أن وزارة العدل تدين لي بالكثير، لكني لن أطالب بالأموال وإذا حصلت عليها فسأتبرع بها لجهة خيرية."

واستمر ترامب في مهاجمة وزارة العدل متهمًا إياها بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي الادعاءات التي لم تُثبت صحتها والتي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن.

وأوضحت نيويورك تايمز أن المطالبة الأولى ركزت على تحقيق روبرت مولر بشأن روابط محتملة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا والذي انتهى بوجود تدخل روسي دون إثبات تواطؤ جنائي من جانب ترامب نفسه.

أما المطالبة الثانية فتطرقت إلى أحداث منتصف عام 2024 حيث اتهم الوزارة ومكتب التحقيقات بانتهاك خصوصيته إثر تفتيش مقر مارالاجو وملاحقته قضائيًا بخصوص الوثائق السرية التي عُثر عليها بعد تركه البيت الأبيض.

وفيما يتعلق بإمكانية وجود تضارب مصالح لدى مسؤولي الوزارة الذين يراجعون هذه المطالبات قال المتحدث باسم الوزارة تشاد جيلمارتن: "موظفو وزارة العدل ملتزمون بإرشادات الأخلاقيات المهنية."

وأضافت الصحيفة أن مطالبات ترامب قد تؤدي إلى تصعيد جديد في مواجهة المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها بالتسييس مراراً وتكراراً مما يعكس توتر العلاقات السياسية والقضائية مع إدارة القضاء الأمريكية.