في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية، أعلنت الكويت إدراج 25 اسماً جديداً ضمن القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بينهم 24 مواطناً وشخص واحد غير كويتي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الداخلي وملاحقة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس تشهده المنطقة، ما يعكس مستوى الجدية في التعامل مع التهديدات الأمنية المتصاعدة.

وبهذا التحديث، ارتفع العدد الإجمالي للمشمولين في قائمة مكافحة الإرهاب داخل الكويت وخارجها إلى 219 شخصاً وكياناً، وهو ما يعكس توسع نطاق الرقابة الأمنية وتكثيف الجهود لمواجهة الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية. كما شددت الجهات المختصة على حظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية أو دعم لوجستي للأسماء المدرجة، مع إلزام الجهات المنفذة بإخطار اللجنة المختصة خلال 24 ساعة بالإجراءات المتخذة.

وتزامن هذا التطور مع إعلان السلطات الكويتية ضبط 24 مواطناً، من بينهم شخص سُحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً نظراً لوجود خمسة نواب سابقين ضمن المتهمين. وتعكس هذه العملية الأمنية مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة المعنية في تتبع مصادر التمويل المشبوهة والتصدي لها بحزم.

وفي سياق متصل، أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تواصل التعامل مع بقايا شظايا ومتفجرات، مؤكدة أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع خلال الفترة الحالية تعود إلى عمليات التفجير المسيطر عليها للتخلص من هذه المخلفات بشكل آمن. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وضمان استقرار الأوضاع الميدانية.

إقليمياً، صعّدت السعودية موقفها الدبلوماسي عبر استدعاء سفيرة العراق وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات التي استهدفت المملكة ودول الخليج باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية. وأكدت الرياض رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، في وقت دعت فيه إلى تحمّل العراق مسؤولياته تجاه ضبط الجماعات المسلحة، وسط دعم عربي واسع يؤكد حق الدول في الدفاع عن أمنها واستقرارها.