يناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط تهديدات من الوزير بن غفير وتحذيرات للمعارضين للقانون.

حيث يتجدد اليوم الجدل داخل الكنيست الإسرائيلي مع طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويأتي هذا النقاش وسط تهديدات واضحة وصريحة من وزراء التيار المتشدد، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أبدى تصميماً كبيراً للدفع بهذا القانون المثير للجدل نحو التنفيذ.

يعد القانون واحداً من أكثر المواضيع تسببا في الانقسام داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث طالبت بعض الأطراف الدينية والسياسية مثل الحاخام لنداو الأحزاب الحريدية برفضه، ما يعكس التصدعات والخلافات حتى بين المتشددين أنفسهم.

مشروع قانون اعتقال الناشرين

وفي سياق متصل، صادقت لجنة القانون والدستور على مشروع آخر يسعى إلى تسهيل اعتقالات العرب استناداً إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتبر هذا المشروع خطيراً جداً بحسب منتقديه، حيث يمنح السلطات القدرة على الاعتقال دون الحاجة لموافقة النيابة العامة.

شهدت الفترة الماضية اعتقال أكثر من 1400 مواطن عربي بسبب منشوراتهم خلال الأحداث السابقة، والتي تم الإفراج عن معظمهم بسبب عدم قانونية الإجراءات المتخذة ضدهم حينها، إلا أن القانون الجديد سيمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة قد تجعل القبض على الناشطين والنقاد أسهل بكثير مما كان عليه الوضع سابقاً.

تحديات أمام تمرير القوانين

جمع الكنيست بين هذين المشروعين يعكس توجه الحكومة اليمينية الحالية نحو تعزيز قبضتها الأمنية والقضائية بقوة، ففي الوقت الذي يدعو فيه البعض للتركيز على الحريات والحقوق الفردية، يسعى الآخرون لتطبيق إجراءات صارمة تحت راية مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن العام.

صحيفة "أخبارنا" تتابع باهتمام بالغ تطورات الجلسة القادمة وما ستؤول إليه نتيجة التصويت المرتقب، وستكون النتيجة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة اليمينية الحالية على تنفيذ أجندتها الطموحة في مجال التشريعات القضائية والأمنية.