سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة، وذلك بعد أن أبدى عدد من المشرعين قلقهم بشأن حجب أسماء معينة في الوثائق المنشورة، تأتي هذه الخطوة في أعقاب الضغط المتزايد من قبل المشرعين، كما ذكرت فرانس برس.

قانون شفافية ملفات إبستين

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقر الكونغرس الأميركي قانون شفافية ملفات إبستين، والذي يلزم وزارة العدل بنشر كافة الوثائق المتعلقة بالممول الأميركي المدان بالإتجار بالقاصرات، ويتطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية قد تكشف عن هوية الضحايا الذين يزيد عددهم عن الألف، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومع ذلك، فإن القانون يوضح أنه لا يجوز حجب أو تأخير نشر السجلات أو تنقيحها لأسباب تتعلق بالإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك فيما يتعلق بأي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية بارزة.

ردود فعل المشرعين

أعرب النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، عن شكوكه حول بعض التنقيحات التي أجريت على أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة، وقد نشر خانا أمثلة على صفحته على موقع "فيسبوك"، حيث تم حجب اسم المرسل في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2013 تحتوي على تفاصيل حساسة.

كما تم حجب اسم مرسل رسالة أخرى بتاريخ 11 مارس (آذار) تضمنت شكراً على ليلة ممتعة مع تفاصيل غير لائقة، أكد خانا على أهمية الكشف عن أسماء مرسلي هذه الرسائل، معتبراً أن التستر عليهم يعد انتهاكاً صارخاً لقانون إبستين للشفافية.

خلفيه القضية وتطوراتها

عثر علي جيفري إبستين، الذي كانت له علاقات واسعه مع رجال اعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، ميتا في زنزانته في سجن بنيويورك في عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بالفتيات القاصرات، وتعد غيلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، الشخص الوحيد الذي أدين بجريمة تتعلق بقضيته.

وفي سياق متصل، رفضت ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، الإجابة على أسئلة من لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، ونقل عن محاميها أنها ستقدم اجابات اذا ما حصلت على "عفو رئاسي" من الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي حاول لعدة اشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه اضطر للاستجابه للضغوط السياسية لاحقا.