أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على ستة أشخاص بعد تورطهم في نشر مقاطع مصورة ومحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم حيث تضمنت تلك المقاطع إظهار التعاطف مع هذه الاعتداءات وتمجيد الأعمال العدائية إضافة إلى نشر أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع داخل مملكة البحرين وهو ما اعتبرته الجهات المختصة سلوكاً يهدد الأمن العام ويعمل على تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية أن الجهات المختصة تابعت المحتوى المتداول عبر حسابات الأشخاص الموقوفين على منصات التواصل الاجتماعي حيث تبين قيامهم بنشر مقاطع فيديو ومعلومات مضللة مرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة الأمر الذي أدى إلى نشر أخبار غير دقيقة يمكن أن تسهم في نشر الخوف وإرباك الرأي العام داخل المملكة كما أشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين والتي تجرم نشر الأخبار الكاذبة أو الترويج لأي محتوى من شأنه الإضرار بالأمن الوطني أو التحريض على استهداف المنشآت أو المواقع داخل البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية أن عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تأتي ضمن جهود مستمرة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والمحتوى المضلل الذي قد يتم تداوله عبر المنصات الرقمية المختلفة حيث تعمل الجهات المختصة على متابعة كل ما ينشر في الفضاء الإلكتروني والتعامل مع أي محتوى يهدد الاستقرار العام أو يحرض على العنف أو يروج لمعلومات غير صحيحة يمكن أن تؤثر على أمن المملكة واستقرارها الاجتماعي والأمني.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور التحقق من المعلومات وجمع الأدلة اللازمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه القضية حيث جرى توقيف الأشخاص الستة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة أو التحريض على الإضرار بأمن الدولة وسلامة المجتمع.

كما شددت وزارة الداخلية البحرينية في بيانها على أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي وعدم تداول أي محتوى غير موثوق أو مقاطع مصورة مجهولة المصدر يمكن أن تسهم في تضليل الرأي العام أو نشر الشائعات التي قد تؤثر على استقرار المجتمع.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط والابتعاد عن إعادة نشر الأخبار أو المقاطع غير المؤكدة التي يتم تداولها عبر الإنترنت حيث إن نشر مثل هذه المعلومات قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها في المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية أن حماية الأمن الوطني والحفاظ على النظام العام مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع مع الجهات المختصة والالتزام بالقوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية المجتمع من أي ممارسات أو معلومات مضللة قد تهدد أمن واستقرار مملكة البحرين.