نفت وزارة الداخلية الإماراتية بشكل قاطع صلتها أو صلة أي من أجهزتها الأمنية أو الإدارية بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213)، أو من أي أرقام أخرى تدّعي تمثيل جهات رسمية تابعة لها، مؤكدة أن هذه المحاولات تندرج ضمن ممارسات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية التي تستهدف الأفراد عبر وسائل الاتصال المختلفة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على تنبيه أفراد المجتمع إلى خطورة هذه الأساليب التي تعتمد على الإيهام بوجود صفة رسمية للحصول على معلومات حساسة.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الرسمية لا تقوم مطلقاً بطلب البيانات الشخصية أو البنكية من خلال مكالمات هاتفية أو عبر روابط مجهولة المصدر، مشددة على أن أي اتصال يتضمن طلب معلومات مالية أو تفاصيل سرية تحت أي ذريعة يجب التعامل معه باعتباره محاولة احتيال.

وأكدت أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، وهو ما يستوجب من الأفراد توخي أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر قنوات غير موثوقة.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة عدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات أو إعادة الاتصال بالأرقام المشبوهة، داعية إلى تجاهلها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة في حال تكرارها.

وأكدت أن حماية بيانات الأفراد مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً وإدراكاً لخطورة مشاركة المعلومات خارج الأطر الرسمية.

ويعكس هذا البيان التزام وزارة الداخلية بمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعزيز أمن المعلومات، ضمن جهودها المستمرة لحماية المجتمع من أي ممارسات تستهدف أمنه المالي والرقمي.

كما يجدد التحذير من الانسياق وراء أي ادعاءات غير موثوقة تصدر عن جهات مجهولة تدّعي الصفة الرسمية، في ظل انتشار محاولات الاحتيال التي تستغل الثقة بالجهات الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.