أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، والرامي إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنه يشكل تصعيداً خطيراً يؤكد النوايا الاستيطانية الإسرائيلية ويدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل حل الدولتين.

وأشار أبوالغيط في بيان رسمي إلى أن هذا القانون يُعد خطوة إضافية في إطار سياسة الضم الزاحف التي تنتهجها حكومة الاحتلال، والتي تهدف إلى شرعنة سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن.

وأكد أن هذا التشريع الإسرائيلي يُظهر مدى الانفصال التام بين حكومة الاحتلال والقانون الدولي، ويُكرّس نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال فرض منظومتين قانونيتين مختلفتين على نفس الأرض، واحدة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين.

كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم، للضغط على إسرائيل والتصدي لهذه السياسات الاستعمارية، مشيراً إلى أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات.

ودعا أبوالغيط الدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل على وقف هذا الانحدار الخطير، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وحقوقه المشروعة مهما تصاعدت السياسات العدوانية.