بعد فترة طويلة من الانتظار، ونتيجة للقرارات القضائية، وتحت توجيهات رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، تم تحويل قانونَي تمويل صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة وقانون سلفة 650 مليار ليرة إلى صندوق التقاعد، من أجل نشرهما في الجريدة الرسمية.

صدر عن نقابة المعلمين البيان التالي:

تتقدم نقابة المعلمين في لبنان بالشكر للقاضي سلام على هذه الخطوة، التي تعكس التزامه بالقرارات القضائية واحترامه لمواد الدستور.

كما تتوجه بالشكر إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، والنائب مارك ضو، وجميع أعضاء لجنة التربية النيابية، وكذلك الأساتذة المحامين، الذين عملوا بإخلاص على نشر القوانين الثلاثة التي لم يقم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بنشرها في الجريدة الرسمية.

 هذه الخطوة تعدّ الأولى، ويجب أن تليها خطوات أخرى بالتعاون مع مختلف مكونات العائلة التربوية، من أجل تمويل صندوق تعويضات المعلمين وصندوق التقاعد، وإعادة الاعتبار إلى تعويضات نهاية الخدمة، وهي مطالب متفق عليها من الجميع.

رغم أن نشر القانونين جاء متأخراً، إلا أنه يبشر ببدء النهوض بحقوق المعلمين من جديد، بعد خمس سنوات من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. وهذا الأمر سيخفف من معاناة جميع أفراد الأسرة التربوية، الذين يدركون تماماً أن المعلم هو أساس العملية التربوية، ويجب أن يكون محصناً بحقوقه ليمارس هذه الرسالة بكل تفانٍ وإخلاص.

في النهاية، فإن هذه الخطوة تعكس الاحترام لمواد الدستور وصلاحيات المرجعيات الرسمية، والمضي قدماً في المسار التشريعي، بالإضافة إلى احترام القرارات القضائية، وهذا هو عهدنا للطلاب لبناء مستقبل واعد لهم.

وفي اتصال هاتفي بين النقيب نعمة محفوض ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، تم الاتفاق على عقد اجتماع تربوي موسّع في مجلس النواب بعد عيد الفطر، بحضور اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لمناقشة النقاط الثلاث التي طرحت في اجتماعات نيابية سابقة.

 إن النقابة حريصة على التعاون الدائم مع الاتحاد بما يخدم حماية حقوق المعلمين واستعادة قيمة تعويضاتهم، وأيضاً ضمان استدامة صندوق تعويضاتهم وزيادة المداخيل المالية له، بالإضافة إلى توفير الزيادات المعيشية للأساتذة المتقاعدين."