أحالت شرطة رأس الخيمة 7 أشخاص للنيابة لنشرهم إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يشكل مخالفة لقوانين مكافحة الشائعات في الدولة. ودعت الشرطة المجتمع للحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، محذرة من التداعيات القانونية لنشر محتوى مضلل.

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إحالة سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة منذ بداية العام 2025. جاء ذلك بعد رصد نشرهم محتوى مرئي ومكتوب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على معلومات خاطئة وشائعات تمس الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام.

رصد الإشاعات

أوضحت الشرطة أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد تلك الإشاعات المثيرة والضارة عبر دوريات إلكترونية تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها.

تؤكد الشرطة أن نشر مثل هذا المحتوى المضلل يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مشددة على التزامها بضمان استقرار وأمن المجتمع وعدم التهاون مع أي محاولة لنشر الفوضى عن طريق معلومات غير صحيحة.

تجنّب نشر محتوى غير موثوق

دعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب إعادة نشر محتوى غير موثوق. ونبهت إلى أن القانون يعاقب من يقوم باستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر أو إعادة نشر أي معلومات كاذبة أو مضللة تسبب تكدير الأمن العام أو إثارة الرأي العام أو المساس بالمصلحة العامة.