كشف مسح نشرت نتائجه صباح اليوم الأربعاء، إنتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس المنقضي، بعدما نما بأبطأ وتيرة لأكثر من 3 أعوام في يوليو، وجاء ذلك بدعم من إرتفاع الطلبيات الجديدة.

نمو الطلبيات الجديدة

زاد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات بمعدل موسمي إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو، مع تحسن نمو الإنتاج والمبيعات، فيما إرتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بفضل الأنشطة التجارية الجديدة ومشاريع الأعمال.

ولكن كان معدل الزيادة من بين الأبطأ في الـ 3 أعوام الماضية، ومع ذلك إرتفع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 5 أشهر، حيث قفز المؤشر الفرعي من 57.5 إلى 59.1 خلال أغسطس، ومازالت الشركات في القطاع الخاص غير النفطي متفائلة بشأن التوقعات خلال الـ 12 اشهر المقبلين، مع ارتفاع مستوى الثقة لأول مرة منذ مايو.

وذكر البيان أنه مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال أغسطس وكان يتوافق مع التوسع القوي في أوضاع أنشطة الأعمال غير النفطية، ولكنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة سابقاً، حيث أبلغ عدد أقل من الشركات عن حدوث زيادة في النشاط، مطالباً الشركات أن تظل حذرة فيما يتعلق بتكاليفها.

القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

ويُعد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مُحركًا رئيسيًا للاقتصاد، وله دور هام في تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني، حيث يشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من التجارة والضيافة والسياحة، وصولًا إلى الخدمات المالية واللوجستيات والتقنية، ويلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشجع الإمارات على الابتكار في القطاع الخاص غير النفطي، مما أدى إلى ظهور شركات ناشئة ومشاريع مبتكرة، كما تُركز على تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص غير النفطي، من خلال تبني مبادرات صديقة للبيئة، وتُقدم بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، مع وجود بنية تحتية متطورة وقوانين واضحة.

وعلى الرغم من ذلك، تواجه مجموعة كبيرة من الشركات الإماراتية منافسة شديدة من الشركات العالمية، خاصة في التجارة والخدمات، كما تواجه بعض القطاعات المتواجدة داخل البلاد نقصًا في العمالة الماهرة، مما قد يؤثر على قدرتها على النمو، وتُعاني بعض الشركات من ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة في مجالات الطاقة والإيجارات.

الفرص المتاحة للقطاع الخاص غير النفطي

  • تُقدم الإمارات فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.
  • تُقدم الحكومة الإماراتية العديد من البرامج والمبادرات لدعم القطاع الخاص غير النفطي.
  • يُعد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات قوة دافعة للاقتصاد الوطني، ويُتوقع أن يشهد مزيدًا من النمو في المستقبل.