كشفت التقارير الإسرائيلية، يوم الأحد أن رئيس مكتب بنيامين نتنياهو "تساحي برافرمان"، هو المسؤول عن ابتزاز ضابط بالجيش الإسرائيلي عن طريق تهديده بتسجيل فيديو حساس، لتغيير محاضر اجتماعات خاصة بوقت الحرب.

تمت الإشارة إلى ذكر اسم رئيس مكتب نتنياهو "تساحي برافرمان" لأول مرة من خلال هيئة البث العامة الإسرائيلية، التي ذكرت أن هذا الفيديو تم تسجيله من كاميرات المراقبة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، وأنه سُمح للموظفين الآخريين في المكتب بمشاهدة التسجيل.

ونفى "تساحي برافرمان" في بيان له علاقته بأي نشاط من هذا القبيل، ووصف التقرير بأنه كاذب وتشهيري، وزعم عدم  حصوله على أي مقطع فيديو  بهذا الشكل، ولم يحاول استخدامه لأغراض الابتزاز، وقال: 

«هذه كذبة اكيد والهدف منها هو إيذائي وإيذاء سمعة مكتب رئيس الوزراء في ظروف الحرب القائمة ».

وحسب التقارير التي صدرت، فأنه قد تم تقديم شكوى قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هاليفي)، افادت أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ ويستخدم بصورة غير لائقة مجموعة من اللقطات حساسة لضابط داخل الجيش الإسرائيلي.

وحسب ما ورد، فأن مسؤول داخل دائرة نتنياهو اكد لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي لهاليفي، إن هذا الضابط كان على علاقة غير مناسبة مع موظفة داخل مكتب رئيس الوزراء، وتحقيق الجيش الاسرائيلي خلصت إلى أن هذه العلاقة لم تكن إساءة استخدام للسلطة .

وحسب ما جاء في القناة «13» طلب مسؤولون بمكتب رئيس الوزراء من المرأة تسليم هاتفها للاشتباه في قيامها بتسريب المعلومات، لكنهم استخدموه في الحقيقة لانتزاع محادثاتها الخاصة مع ضابط الجيش الإسرائيلي.

واستجوبت الشرطة، في مساء يوم السبت، عدد من موظفين مكتب نتنياهو بخصوص المزاعم عن الفضائح المرتبطة بالمكتب، وقاموا بجمع شهادات العمال  في زيارة للمكتب الواقع في داخل مدينة القدس.

وجاءت الادعاءات الجديدة ضد برافرمان بعد حوالي أسبوع فقط من الفضائح المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، بخصوص تسريب معلومات حساسة وسرقة وثائق سرية للغاية.

ونفى مكتب نتنياهو كل هذه الاتهامات والتهم، وانتقد التحقيقات الخاصة بالشرطة الاسرائيلية، ووصفها أنها حملة مطاردة، ولكن لم يتم اتهام نتنياهو نفسه في أي من هذه التحقيقات، لكن تم اعتقال اربعة جنود إسرائيليين والمتحدث بإسم نتنياهو، وصف هذا الاجراء بانه جزء لا يتجزء من التحقيق، في الواقعة لخاصة بسرقة وثائق استخباراتية عسكرية سرية، والتي تم فيها تسريب واحدة منها على الأقل إلى الصحافة الأجنبية وربما كان الغرض الرئيسي منها تحقيق مكاسب سياسية، وقالت محكمة إسرائيلية إن هذا التسريب أضر كافة المحاولات المبذولة للتوصل إلى اتفاق خاص لإعادة الرهائن الذين قامت حركة حماس باحتجازهم داخل قطاع غزة.