كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت زيادة أسعار المواد البترولية صباح يوم الجمعة، كونها يوم إجازة، مما يعني أن المواطنين لن يكونوا مشغولين بأعمالهم. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة.

وأشار مدبولي إلى أنه عقب قرار زيادة أسعار الوقود، تم تشكيل غرفة عمليات تضم عددًا من المحافظين، بهدف تحديد التعريفة الرسمية للنقل في المواصلات العامة والخاصة. كما أوضح أن الحكومة تهدف إلى تحقيق استقرار يوم العمل الرسمي لتفادي أي مشكلات قد تنجم عن زيادة بعض السائقين للأجرة بشكل غير مبرر.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية. كما أشار إلى أن الحكومة تجاوزت 90% من خفض دعم الوقود، بينما يتبقى 10% فقط.

وأكد مدبولي أن هيئة البترول قد تحملت أعباءً مالية ضخمة لفترة طويلة، وأن ما تقوم به الحكومة الآن هو إصلاح تدريجي لهذه الهيئة من خلال زيادة أسعار المحروقات. وأوضح أن تكلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين لا تزال أقل من التكلفة الفعلية على هيئة البترول، معربًا عن أن الحكومة قد تجاوزت أكثر من 90% في ملف تحريك أسعار الوقود مع الإبقاء على جزء صغير للتحريك بنهاية العام.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد سعر المحروقات في مصر لا يعتمد فقط على سعر خام برنت، بل هناك العديد من العوامل الأخرى المساهمة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الجاري سيتيح تجاوز هذه المسألة في الفترة القريبة.