ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي.

بحث الاجتماع السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، مع التركيز على سبل تطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع التطورات الكبيرة والتنمية الشاملة التي تعيشها الإمارة في مختلف القطاعات. 
اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة والنسب المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني من العام 2024 في عدة مجالات، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية والتنمية الاقتصادية، مع التأكيد على دعمه لكافة الجهات لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي. 
كما اعتمد المجلس التقرير الختامي لعام 2024 الذي يتناول النتائج المالية الفعلية ومقارنة الإيرادات والمصروفات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة.

قرار تنظيم الأنشطة الإعلامية

وفي سياق الجلسة، أصدر المجلس قراراً لتنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تحقيق التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها، وتطوير إطار قانوني متكامل لتنظيم محتوى الإعلام، مع تعزيز جودة وتنوع هذا المحتوى بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة. 
كما يسعى القرار إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين، وتعزيز الابتكار في قطاع الإعلام. 
حدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، ويشمل عدة مواد قانونية تتناول جوانب متعلقة بتملك المؤسسات الإعلامية وأنشطة البث الرقمي والإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى التصاريح والموافقات المطلوبة ومعايير المحتوى الإعلامي. 
خلال الاجتماع، استعرض المجلس أيضاً التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024، والذي شمل إحصائيات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على نحو 4836 متقاعداً، كما تم تقديم دعم للمتضررين بمبلغ تجاوز 119 مليون درهم. 
وأبرز التقرير جهود المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة، بما في ذلك مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، ومركز حماية الطفل والأسرة، مما يعكس التزام الإمارة بتحسين جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.