أعلنت الصين عن تمديد سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول لتشمل أربع دول خليجية جديدة بالإضافة إلى كل من الإمارات وقطر، مما يعكس متانة العلاقات المتزايدة بين الصين والدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة.

ويُذكر أن دولة الإمارات ودولة قطر قد حصلتا على هذا الإعفاء في عام 2018.

تطبيق الإعفاء من التأشيرة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الأربعاء، بأن بدء تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية سيكون اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، وذلك للدول التالية: المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الكويت، والبحرين.

علاقات الصداقة والشراكة

بمناسبة مشاريع التعاون المميزة، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم في القمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" وجمهورية الصين الشعبية، والتي انطلقت أعمالها في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور قادة ورؤساء دول وممثلي وفود. وأثنى سموه خلال كلمته على الجهود المبذولة للإعداد لهذه القمة التي تُعتبر نموذجاً للإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر التعاون المشترك، موضحاً أن علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا والصين تشكل تواصلاً حقيقياً بين القارات والثقافات، وتنقل رسالة قوية عن أهمية الثقة والحوار والمصالح المشتركة في بناء مستقبل أفضل.

تعزيز التجارة والاستثمار

تهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز مجالات التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لتعزيز التجارة البينية وتوسيع آفاق الاستثمار في القطاعات الحيوية. يتم ذلك من خلال تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة ويخدم مصالح الشعوب ويزيد من تنافسية الاقتصادات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

التعاون الإقليمي

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا. جاء ذلك خلال القمة المشتركة التي عُقدت يوم الثلاثاء في كوالالمبور، حيث أكد لي على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي بشكل متزايد وتطوير سوق كبيرة تلبي احتياجات الدول المشاركة.