أقر البرلمان المصري قانون الإيجار الجديد الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، حيث سيحدد إطاراً زمنياً لإنهاء عقود الإيجار القديمة مع تطبيق زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفقاً لتصنيف المنطقة. سيتم إنهاء عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات. يمنح القانون إمكانية إخلاء الوحدة المستأجرة في بعض الحالات ويوفر للمتضررين فرصة للحصول على وحدات بديلة. القانون الجديد يلغي القوانين القديمة بعد سبع سنوات ويبدأ العمل به فور نشره.


أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد مناقشات مكثفة في الجلسة العامة انتهت بموافقة الأغلبية على الصيغة النهائية المقدمة من الحكومة.


يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر وفق رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية.

ما هو قانون الإيجار القديم المعدل؟


يعالج القانون الجديد أوضاع الأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين، محدداً إطاراً زمنياً لإنهاء عقود الإيجار القديمة وقيمة إيجارية جديدة وفقاً لمستوى المنطقة، وآليات للإخلاء والتعويض وتوفير البدائل.

انتهاء العقود تدريجياً خلال 5 إلى 7 سنوات


للوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.


للوحدات غير السكنية: تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق على الإنهاء مسبقاً.

لجان حصر وتقسيم المناطق

وفق المادة (3) من القانون، تشكل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.


وذلك بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي وتوفر الخدمات. وستُنجز أعمال اللجان خلال 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية


يوضح القانون تفاصيل زيادات الإيجارات الجديدة كما يلي:


المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهرياً).


المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).


المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيهاً).


يلتزم المستأجر مؤقتاً بسداد مبلغ 250 جنيهاً حتى إعلان نتائج لجان الحصر.

تُطبّق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.

حالات الإخلاء الإجباري وفق القانون


أجاز القانون إخلاء الوحدة المؤجرة إجبارياً في حال تركها مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

حق المستأجر في طلب وحدة بديلة


يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك شريطة إقرار الإخلاء، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً والمستأجرين الأصليين.

إلغاء القوانين القديمة تدريجياً


ينص القانون الجديد على إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من التطبيق:


القانون رقم 49 لسنة 1977


القانون رقم 136 لسنة 1981


القانون رقم 6 لسنة 1997


يبدأ تطبيق القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ويهدف لتحقيق توازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وتحديث التشريعات العقارية.