أبدى حقوقيون وسياسيون ونشطاء استياءهم من قرار قيادة الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس في صنعاء، الذي يقضي بإحالة الناشطة والموظفة صفاء عقبة للتحقيق بتهمة تسريب وثائق.
واعتبروا هذا الإجراء جزءًا من المضايقات المستمرة التي تتعرض لها عقبة من قبل الهيئة.

وفي الوقت ذاته، انتشرت وثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن تفاصيل اللائحة الجديدة للهيئة ولائحة الحوافز، وأظهرت تلك الوثائق وجود فساد واستغلال للمال العام ضمن الهيئة ووزارة الاقتصاد والصناعة.

وأكد بيان نشره الحقوقيون والسياسيون على منصة "إكس" أن قيادة الهيئة أحالت صفاء عقبة للتحقيق بسبب نشرها للائحة غير القانونية وكشف حوافز غير مشروعة. 

وأشار البيان إلى أن أبو محمد طه الرزامي قد قام بنشر هذه الوثائق على حسابه في "فيسبوك" موضحاً الفساد الكامن فيها.

وأضاف البيان أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت التهم الموجهة إلى عقبة، مؤكداً أن من حق أي مواطن يمني التصدي للفساد إذا كانت لديه الأدلة الكافية. 

ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين عن صياغة اللوائح بطرق تهدر المال العام، مع توجيه الشكر للرزامي على المعلومات التي كشفها والتي تساهم في تعديل اللائحة غير القانونية.

وفي ختام البيان، شدد النشطاء على ضرورة وقف الإجراءات ضد صفاء عقبة وإدانة إحالتها للتحقيق دون أدلة كافية تثبت تورطها في تسريب اللائحة المثيرة للجدل.