تمكنت مراكز آمر النموذجية المنتشرة في دبي، من إنجاز أكثر من 19 ألف و772 معاملة تعديل وضع لمخالفي قوانين الإقامة منذ بداية المهلة، التي وضعتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعتباراً من سبتمبر الجاري 2024، وجاء ذلك بغرض تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الإمارات.

ووصل عدد تصاريح المغادرة التي أطلقها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، إلى حوالى 7401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وفقاً لما ورد عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتعتبر مراكز "آمر" النموذجية إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة.

حيث تعد بمثابة منصة شاملة لتقديم جميع الخدمات الإنسانية، مما يوفر للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مراكز "آمر" خدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق.

بالإضافة إلى خدمة تقديم الاستشارات اللازمة لتسهيل الإجراءات، وتعمل مراكز آمر بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة، وذلك عن طريق تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من ناحية التوجيه والإرشاد أو في تيسير وتسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع مخالفي نظام الإقامة داخل البلاد.

وقد أفاد "محمد أحمد المري" مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: "نحن نلتزم بتقديم الدعم الشامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء عبر الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يهدف إلى تسهيل العملية بكل سلاسة ومرونة".

وقامت الإدارة بدعوة الأفراد المخالفين للاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بسهولة ويسر، وذلك من خلال زيارة مراكز "آمر" أو الاتصال بالرقم (8005111)، المخصص للرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات والدعم لإنجاز الإجراءات.

وفي سياق آخر، قامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بإطلاق "دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية"، الذي حصلت من خلاله على الملكية الفكرية، وجاء ذلك ضمن سعيها المستمر لتعزيز قدراتها التنظيمية بما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنية والتميز المؤسسي.

ويتضمن الدليل سلسلة من الفصول التي تُغطي مفاهيم إدارة الهياكل التنظيمية، وتطوير هيكل تنظيمي مُتكامل ومتوافق مع الأحكام القانونية، الواردة في المرسوم رقم (39) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية، ويشتمل أيضاً على نموذجٍ مبتكر لإدارة الهيكل التنظيمي.

ويأتي إصدار الدليل كجزء من استراتيجية الإدارة العامة لتحسين القدرات التنظيمية، مستنداً إلى مبادئ علمية وإجرائية، تتماشي مع التوجهات الحكومية والعالمية الحديثة، مما يساهم في تعزيز مكانة دبي كجهة رائدة في إبتكار الحلول والأنظمة الاستراتيجية المستقبلية.

ويعتبر هذا الدليل نتاجًا لفكر علمي يركز على إدارة الشؤون التنظيمية وفقًا لمبادئ التطوير التنظيمي والارتباط التشريعي، ويسعي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: التكيف للوصول إلى العالمية، وتعزيز العلم والبحث المستمر، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية في إدارة الأعمال.