قامت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين لمكافحة الجرائم المالية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وشهد توقيع المذكرة حضور عدد من القيادات والمسؤولين من كلا الطرفين. وتركز هذه الاتفاقية على تحسين كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، كما تُعنى بتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، ما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر.

كما أشار الطرفان إلى أهمية هذا التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتجسد هذه الخطوة الجديدة توجهًا لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، مما يساعد على الحد من الجرائم المالية ويؤكد التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.