أُعلن اليوم السبت عن توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، وذلك جنائيًا بسبب محاولاته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

شهدت البلاد توترات سياسية بعد محاولة يون الإطاحة بالنظام المدني في 3 ديسمبر 2024، عندما أمر بنشر جنود مسلحين في البرلمان للحيلولة دون تصويت النواب ضد قرار فرض الأحكام العرفية.

وكان يون قد خضع للاحتجاز في الفترة من يناير إلى مارس، وتم الإفراج عنه لاحقًا لأسباب إجرائية، إلا أنه أُعيد إلى الحبس الاحتياطي في 10 يوليو بناءً على قرار قضائي يعكس القلق من اتلاف الأدلة المحتملة.

كماصرحت المدعية العامة، بارك جي يونغ، للصحافيين يوم السبت قائلة إن الادعاء "وجه تهمًا للرئيس السابق يون سوك يول تتعلق بإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير مهام رسمية مهمة."

وكشفت أن يون لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، والتي تشمل ضرورة عقد اجتماع بحضور كافة أعضاء مجلس الوزراء.

يُتهم يون أيضًا بتزوير وثيقة كُتب فيها زوراً أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أيدا تلك الأحكام العرفية.

ومنذ توقيفه، امتنع يون عن التعاون في الاستجوابات الرسمية، ولكنه مثل أمام المحكمة يوم الجمعة لمحاولة إلغاء أمر توقيفه. وذكرت هيئة الدفاع عنه أنه تحدث لأكثر من 30 دقيقة للدفاع عن نفسه، غير أن المحكمة قررت رفض إخلاء سبيله.

حيث يعيش يون حاليًا في زنزانة انفرادية مزودة بمروحة، لمواجهة موجة الحر القاسية التي تضرب كوريا الجنوبية هذه الأيام.