تشمل استثناءات قرار منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة الحاصلين على تصاريح عمل أو حج، مع التأكيد على تطبيق عقوبات للمخالفين.

أعلن الأمن العام السعودي عن منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح، وذلك اعتباراً من الأربعاء الماضي. يستثنى من هذا القرار الأشخاص الحاصلون على تصريح عمل في مكة، أو الذين يمتلكون هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى حاملي تصاريح الحج.

وأشار الأمن العام إلى أن المخالفين سيخضعون للإعادة من مراكز الضبط الأمني، موضحاً أن الطلبات لإصدار تصاريح دخول المقيمين العاملين في موسم الحج تتم عبر النظام الإلكتروني المتكامل مع منصة "تصريح".

وفي سياق متصل، جددت وزارة الداخلية التأكيد على حظر دخول أو بقاء حاملي التأشيرات بأنواعها في مكة، مع استثناء القادمين بتأشيرة الحج، اعتباراً من 29 أبريل.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات لموسم الحج، حيث أكدت وزارة السياحة على جميع مكاتب خدمات السفر والضيافة ضرورة إيقاف عمليات الحجز أو التسكين للقادمين أو المقيمين من جميع حاملي التأشيرات، باستثناء أولئك الذين يحملون تأشيرات حج سارية أو تصاريح نظامية للالتحاق بأعمالهم خلال الموسم، وذلك من 29 أبريل حتى انتهاء فترة الحج، محذرة من تطبيق عقوبات بحق المخالفين.

كما أكدت الوزارة على أهمية التزام جميع مزودي خدمات الضيافة في مكة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، بالقوانين المنظمة لموسم الحج وتعاونهم مع الجهات المعنية. وأشارت إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.

يأتي هذا التوجيه بالتزامن مع الخطط الأمنية الرامية للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة، مؤكدة على ضرورة مغادرة أصحاب التأشيرات بأنواعها مكة المكرمة والتنبيه بعدم البقاء فيها اعتباراً من التاريخ المذكور.