أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال والموردين بالضوابط والتوجيهات المتعلقة بعيد الفطر، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

وأشارت الدائرة إلى أهمية وضوح أسعار جميع المنتجات والخدمات بالعملة المحلية، سواء على السلعة مباشرة أو في مكان بارز، مع منع فرض أي رسوم خدمة غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية. ويجب أن يتلقى المستهلكون الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
كما أوضحت الدائرة أنه يُحظر تمامًا الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب إضافة ملصق واضح باللغة العربية على عبوات المنتجات يحدد نوع المنتج ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى الكمية وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام عند الحاجة، مع تحديد وحدة القياس المناسبة.
وشددت الدائرة على أنه لا يحق للموردين التمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات والخدمات، ويجب على المستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية. ويجب أن لا تتضمن الفواتير أو العقود عبارة "البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل"، في حين يحظر القيام بالعروض الإعلانية أو الأنشطة التسويقية دون الحصول على التصاريح اللازمة. كما يتعين على جميع الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية داخل المحال وعلى الفواتير والعقود. علاوة على ذلك، تُلزم جميع الأعمال التجارية بالامتثال للتعاميم الصادرة عن السلطات المختصة في أبوظبي.