أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ قرارات جديدة بالتعاون مع الجهات المختصة، تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى الأراضي الأردنية.

وقد أكد المتحدث باسم الوزارة في بيانٍ صدر يوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.

ــ أساتذة وطلبة الجامعات:

تتيح القرارات الجديدة لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية وطلبة الجامعات السورية الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية الدخول إلى المملكة دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط أن يكون تسجيلهم في الجامعات مستوفياً للأسس المعتمدة. كما يجب عليهم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغبون بالسفر خلاله، مع التأكيد على عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد. بينما يستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في سوريا والذين حصلوا على قبول من الجامعات الأردنية، إذ يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول الأراضي الأردنية.

ــ أصحاب السجلات التجارية:

سمحت الوزارة كذلك لجميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رؤوس الأموال المسجلة، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، شرط أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية مع تأكيد عدم وجود موانع أمنية. إلا أن المواطنين السوريين المقيمين في سوريا والذين لم يسبق لهم دخول الأردن، والراغبون في الحصول على سجلات تجارية، سيتعين عليهم طلب الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة. مع المحافظة على التعليمات المعمول بها الخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وأيضاً المستثمرين الذين لديهم سجلات تجارية برؤوس أموال تزيد عن 50 ألف دينار.

ــ مالكو العقارات:

كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يمتلكون عقارات في الأردن (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم، بالعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، شريطة أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقديرات دائرة الأراضي والمساحة، مع التأكيد على عدم وجود موانع أمنية. بينما يتوجب على المواطنين السوريين المقيمين في سوريا الحاصلين على سندات التسجيل، والذين لم يدخلوا المملكة، الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول الأردن.

ــ الراتب التقاعدي من الضمان:

وأوضحت الوزارة أيضاً أنه سيتم السماح للمواطنين السوريين المستفيدين من الرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالقدوم إلى المملكة والعودة منها دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.