في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية وتحقيق أعلى درجات الأمان على الطرق، أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد ينظم السير والمرور.

يهدف هذا القانون إلى تقليل الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وبدأ سريان قانون المرور الجديد منذ 29 مارس 2025، حيث جاء ليتماشى مع أحدث التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات، ويعزز من التدابير الوقائية لضمان سلامة مستخدمي الطرق.

من بين أبرز التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد تشديد العقوبات لتحقيق انضباط أكبر والتزام بمعايير الأمان، بما يسهم في حماية الأرواح سواء كانوا سائقين أو ركاباً أو مشاة.

وقد شمل القانون الإجراءات التالية بحق السائقين:

القبض على سائق المركبة

للمسؤولين عن تنفيذ قوانين المرور الحق في اعتقال أي سائق مركبة في حال ارتكابه لأحد الجرائم التالية:

  • التسبب بوفاة أو إصابة شخص أثناء قيادة المركبة.
  • إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الآخرين نتيجة القيادة.
  • القيادة بطريقة متهورة تشكل خطراً على الجمهور.
  • قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة التي تفقده القدرة على التحكم بالمركبة.
  • رفض تقديم المعلومات الشخصية الصحيحة للسلطات عند طلبها بعد وقوع مخالفة.
  • محاولة الهروب عقب حادث مروري أو عدم الامتثال للأوامر الصادرة من الجهات المختصة مما قد يؤدي إلى مطاردة خطيرة.