دخل قانون السير والمرور الجديد في دولة الإمارات حيز التنفيذ ابتداءً من 29 مارس/آذار، حيث حدد أربعة شروط يجب استيفاؤها للحصول على رخصة القيادة.

بموجب المادة (10) من المرسوم، يُشترط أن يبلغ المتقدم سن 17 عامًا ميلاديًا، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى السلطة المختصة بنجاح. 
يتوجب على المتقدم أيضًا اجتياز اختبار القيادة بنجاح وفق المعايير التي ستحددها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. كما تنص اللائحة على تحديد أنواع رخص القيادة ومدة صلاحيتها، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليها. 
وقد أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والتوافق مع التطورات التكنولوجية في مجالات المرور والمركبات والطرق. ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، حيث تتولى تنظيم مواد تفصيلية تضمن التطبيق السليم لأحكامه. 
ومن بين النقاط المهمة التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة تضمن مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة. كما ستتضمن تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع والفئات العمرية والإجراءات اللازمة للحصول عليها، إلى جانب شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية التعليم المعتمدة. 
أيضًا، سيتم إدخال ضوابط تتعلق بتأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة، لضمان الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. كما تشمل الإجراءات فحص وترخيص المركبات، بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية. 
فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخص القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، مما يساهم في تقليل المخاطر على الطرق وضمان القدرة على التحكم في المركبات بشكل آمن. 
كما تناول القانون حالات متعددة تستوجب حجز المركبة، مثل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو القيادة بدون رخصة للمرة الثانية. وقد تم إدراج الحالات التي تتطلب حجز المركبة في حال إجراء تعديلات غير قانونية عليها أو إذا كانت مرتبطة بحادث يتطلب حجز المركبة، بالإضافة إلى شروط أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها.