أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، مؤكدًا على أهميته في توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر.

وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنها البيان:

  • الواجبات: أكد المجلس على الفتوى العامة الصادرة عنه لعام 1446هـ (2025م) بشأن زكاة الفطر، موضحًا أنها واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا كان أم أنثى. ويجب على من يلزمه الإنفاق أن يخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
  • فرضية زكاة الفطر: زكاة الفطر فريضة، حيث استند المجلس إلى حديث ابن عمر -رضي الله عنه- الذي قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير".
  • مقدار الزكاة: المقدار المحدد لزكاة الفطر هو (2.5) كيلو ونصف من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها على شكل طعام أو نقدًا. وقد حُددت قيمة الزكاة نقدًا لعام 1446هـ (2025م) بمبلغ خمسة وعشرون درهمًا إماراتيًا عن كل فرد.
  • مشروعية إخراج القيمة: أشار المجلس إلى جواز إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر، استنادًا إلى التوجهات التي تساهم في إغناء الفقراء، وخصوصًا في العصر الحديث حيث تُعتبر النقود أكثر فائدة. وقد ذُكر أن إعطاء القيمة قد يكون أبلغ في إغناء الفقير مقارنة بإخراج الطعام.
  • اختلاف العلماء: أوضح المجلس أنه قد تم أخذ الاختلافات بين العلماء في هذا الشأن بعين الاعتبار. فلا ضير إن قام شخص بإخراج المقدار المنصوص عليه، أو إذا اختار إخراج القيمة، حيث يعتبر الأمر واسعًا وقد يكون إخراج القيمة هو الأنسب في الوقت الحالي.
  • المساهمة عبر المؤسسات: دعا المجلس الراغبين في إخراج زكاة الفطر من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الزكاة وصندوق الزكاة، والمؤسسات الخيرية، إلى تعجيل تسليم الزكاة لضمان إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد. وذلك لأن من مقاصد الدين إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم الفضيل.
  • الإخلاص في الأداء: أكد المجلس على ضرورة الحرص في إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، سواء بشكل مباشر أو بتوكيل.

وفي ختام بيانه، توجه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وزكواتهم وسائر أعمالهم الصالحة. كما دعوا أن يحفظوا دولتنا وقيادتنا الحكيمة، ويديموا علينا نعمة الاستقرار والازدهار.