في قرار وزاري بشأن إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدة متطلبات لمنشآت القطاع الخاص للانضمام إلى النادي، ومن هذه المتطلبات الالتزام بجميع القواعد واللوائح المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) وأي تعديلات لاحقة، وكذلك اللوائح التنفيذية للوزارة والقرارات ذات الصلة بتصاريح العمل والعقود ونظام حماية الأجور.

إن إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين هو القرار الثاني من نوعه خلال العامين الماضيين. ففي يوليو 2022، قام وزير الموارد البشرية والتوطين بأصدار قراراً بدمج مستويات العضوية الثلاث للنادي (الفضية والذهبية والبلاتينية) في مستوى واحد.

وبموجب القرار الجديد، يقدم النادي حزمة حوافز للشركات التي تدعم التوطين في محاولة لتكوين علاقات مع القطاع التجاري وتشجيع توظيف وتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.

ونص القرار الوزاري على أن المنشآت في القطاع الخاص الراغبة في الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، يجب عليها تحقيق أحد شرطين، الأول هو زيادة معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، بمعدل لا يقل عن ثلاثة أضعاف المستهدف، مع توظيف ما لا يقل عن 30 عاملاً مواطناً إضافياً نتيجة لذلك. والثاني هو العمل مع مجلس الإمارات للتنافسية (نافس) لتدريب أو تشغيل 500 مواطن سنوياً.

علاوة علي ذلك، نص القرار على أن المنشآت التي تستوفي أحد الشرطين توضع في الفئة الأولى لمدة عام وتمنح عضوية النادي، كما يحق لها الحصول على خصومات على تصاريح العمل وخدمات الوزارة تصل إلى 1.5 مليون درهم، بحسب القيم المحددة لهذه الفئة.

وفي حالتين حددهما القرار، يمكن أن تفقد المنشأة عضويتها في النادي، الأولى عند انقضاء مدة العام من تاريخ العضوية أو استنفاد الحد الأقصى للاستفادة. أما الحالة الثانية فهي عندما تفشل المنشأة في استيفاء أي من المعايير المنصوص عليها في القرار لسنة العضوية، وفي هذه الحالة لا تفقد المنشأة عضويتها فحسب، بل يتعين عليها أيضاً سداد الفرق في رسوم الخدمة التي تلقتها من النادي.

وللتأكد من اتباعها لقواعد الفئة الأولى وكل ما ورد في هذا القرار، ستقوم الوحدات التنظيمية ذات الصلة في الوزارة بالتحقق من المنشآت الأعضاء بشكل منتظم، وفقاً للقرار. ستكون الشركات في القطاع الخاص التي تتعهد بتحقيق 2% من الوظائف الماهرة كل عام مؤهلة للحصول على مجموعة من الامتيازات من وزارة الدولة. وتشمل هذه الامتيازات المعاملة التفضيلية عندما يحين وقت منح العقود من خلال نظام المشتريات الحكومية، ودعوات للانضمام إلى نادي شركاء التوطين، والوصول إلى برنامج "نافس"، الذي يساعد الشركات والأفراد على المشاركة في مبادرات التوطين.

ان الانضمام إلى نادي شركاء التوطين يمكن أن يوفر لك ما يصل إلى 80% من رسوم المعاملات من الوزارة، حيث يقدم برنامج "نافس" مجموعة كبيرة من المزايا للأفراد والشركات، مثل المساعدات المالية ومجموعة من الإماراتيين المهرة الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. ثم هناك برنامج "اشتراك" الذي يساعد في دفع اشتراكات التقاعد والمزيد.

يعطي نظام المشتريات الحكومية الأولوية للشركات التي تلتزم بتحقيق أهداف التوطين عند ترسية المناقصات، هذه مجرد طريقة واحدة لدعم وتحفيز هذه الشركات، مما يساعدها على تعزيز أعمالها وزيادة مشاركتها والمساهمة بشكل فعال في نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.

كحافز لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم تقدم الاقتصاد الوطني، يحرص مجلس الإمارات للتنافسية "نافس" على تكريم المؤسسات الخاصة والمصرفية والمالية التي تظهر التزامًا قويًا بالاستثمار في المواهب الإماراتية من خلال التوظيف والتدريب. ويخصص لها فئة من جائزة "نافس".