الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على إسرائيل تتراوح بين تقييد التجارة وفرض حظر أسلحة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن التكتل الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، على خلفية تصعيدها العسكري المستمر في قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت به منصة "يوراكتيف" المعنية بالشؤون الأوروبية، يدرس الاتحاد الأوروبي مجموعة من الخيارات التصعيدية، من أبرزها تعليق جزئي أو كامل لاتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل، إلى جانب احتمال فرض عقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين ومدنيين إسرائيليين متورطين في العمليات الجارية.

ومن المنتظر أن تقدم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ورقة خيارات تفصيلية يوم الأربعاء المقبل، تتضمن إجراءات محتملة مثل تقليص حجم التبادل التجاري، فرض حظر على تصدير السلاح، أو تعليق التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة يتطلب إجماع الدول الأعضاء، ما قد يشكل تحدياً أمام اتخاذ قرار موحد بهذا الشأن. وفي المقابل، رجّحت مصادر مطلعة أن يكتفي الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة بفرض عقوبات فردية، على غرار ما اتخذته مؤخراً دول مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعاً في 15 يوليو الجاري لمناقشة التدابير المقترحة، بالتزامن مع تقديم إسرائيل تقريراً حول مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة، في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية المتصاعدة.