أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إمكانية إصدار 13 نوعاً من تصاريح العمل لمؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

يهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المنشآت من القوى العاملة، فضلاً عن تسهيل استقدام العمالة من خارج الدولة أو التعاقد مع المتواجدين داخلها، إلى جانب استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

وعبر منصتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت الوزارة أنها تقدم خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة مختلف الوظائف والاحتياجات. من بين هذه الخيارات، يوجد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية، الذي يتيح للمنشآت تشغيل العاملين الحاصلين على هذه الإقامة في الدولة، بالإضافة إلى تصريح عمل للمدرسين الخصوصيين وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أيضاً، تقدم الوزارة تصريح عمل للمواطنين المتدربين، مما يمكّن المنشآت من تدريب المواطنين وفق مؤهلاتهم العلمية المعتمدة. كما يشمل النظام أيضاً تصريح العمل الحر، الذي يتيح للأفراد الأجانب ممارسة العمل بشكل مستقل على إقامتهم الذاتية، دون الحاجة إلى جهة رعاية أو عقد عمل ساري.

ويشمل نظام التصاريح كذلك تصريح العمل الجزئي الذي يسمح بتوظيف العاملين بعقود جزئية، حيث تقل ساعات أو أيام العمل عن الدوام الكامل، مع إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل. علاوة على ذلك، هناك تصريح عمل خاص بالفئات العمرية بين 15 و18 عاماً، وكذلك تصريح تدريب وتشغيل الطلاب الذي يمكّن المنشآت من تدريب أو تشغيل الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط اللازمة لضمان بيئة عمل مناسبة.

ومن أجل تعزيز انسيابية سوق العمل، توفر الوزارة أيضاً تصريح عمل للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، إلى جانب تصريح استقدام العمالة من الخارج وتصريح انتقال العامل غير المواطن بين المنشآت المسجلة في الوزارة. كما يشمل النظام تصريحاً لمن هم على إقامة ذويهم، مما يتيح لهم العمل في المؤسسات، بالإضافة إلى تصريح العمل المؤقت الذي يناسب الوظائف ذات الفترات المحددة. وأيضاً، يتوفر تصريح عمل المهمة الذي يسمح للمنشآت باستقدام عمالة من الخارج لإنجاز مهام أو مشاريع معينة محددة المدة.