أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم، عن إصدار مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي يُعرف بقانون "الدين العام".

يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عملية الاقتراض وتحديد الأطر اللازمة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لمتطلبات الدولة.

يتضمن المرسوم عدد من المواد الهامة، حيث تنص المادة الأولى على تعريف بعض المصطلحات الأساسية، مثل:

  • الوزارة: وزارة المالية.
  • الوزير: وزير المالية.
  • الأدوات المالية: تشمل جميع الأوراق المالية التي تلتزم فيها الجهة المُصدرة بسداد مبلغ معين، مثل السندات وأذون الخزانة.
  • القرض: هو عملية تهدف إلى توفير السيولة عن طريق إبرام عقود مباشرة مع البنوك.
  • شرائح التمويل: تقسيم الحد الأقصى للمالية إلى أقسام مستقلة.

وفي المادة الثانية، أُذن للحكومة، لمدة لا تتجاوز خمسين عاماً، بإقتراض مبلغ يصل إلى ثلاثين مليار دينار كويتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. يمكن إبرام عقد القرض كدفعة واحدة أو مقسماً إلى شرائح.

أما المادة الثالثة، فتحدد أربعة أغراض رئيسية لعقد القرض أو عملية التمويل، وهي:

  1. تمويل الموازنة العامة.
  2. إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم.
  3. سداد أي التزامات مالية حكومية بناءً على ما تراه الحكومة مناسباً.
  4. توفير الالتزامات المالية للوزارة تجاه الجهات الحكومية.

وبموجب المادة الرابعة، فإن فترة سداد القرض أو التمويل لا تتجاوز خمسين عامًا، بدءًا من تاريخ الإبرام.

كما تخول المادة الخامسة وزير المالية صلاحية تفويض جهات أو هيئات معينة لإبرام وإدارة العقود نيابة عنه. بينما المادة السادسة تعفي عمليات إصدار الأدوات المالية وفق هذا المرسوم من أحكام بعض القوانين السابقة المتعلقة بأسواق المال.

أما في المواد السابعة والثامنة، فقد تم منح الوزير الحق في استرداد الأدوات المالية قبل تاريخ الاستحقاق، كما يجب على الجهات المفوضة تقديم تقارير دورية حول تنفيذ المرسوم.

وفي الختام، تم التأكيد على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين مطالبون بتنفيذ هذا المرسوم، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يأتي استكمالاً للجهود الحكومية في معالجة مختلف التحديات المالية، ومن شأنه أن يسهل الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية بأساليب متعددة ومتنوعه.