أعلن "عبيدة أرناؤوط" المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابع للحكومة السورية المؤقتة، يوم الخميس، أنه سوف يتم تجميد الدستور والبرلمان في الفترة الانتقالية والتي سيتم تمديدها الي ثلاثة أشهر.

أكد""عبيدة أرناؤوط" من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون داخل العاصمة دمشق الي «وكالة الصحافة الفرنسية»: «قررنا نحن خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات الخاصة بهذه المرحلة التي سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر، حتي يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبقاً لذلك سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال هذه المدة».

وأضاف ايضا أرناؤوط انه : «سوف يتم تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء جميع التعديلات، كما أوضح بأن هناك أولويات ترتبط بشكل مباشر بحماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وايضا هناك تحدّ على صعيد الخدمات».

أقرت الحكومة السابقة لنظام الرئيس السوري المخلوع "بشار الاسد" بموجب الاستفتاء الشعبي في عام 2012، دستور جديد ألغى بموجب قراراته الدور القيادي لـ«حزب البعث» الحاكم في ذلك الوقت، وتضمن مادة تنص على «التعددية السياسية» وكانت محل المادة الثامنة التي شددت على دور الحزب القائد في الدولة والمجتمع.

والتقى مراسلين «وكالة الصحافة الفرنسية» المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابع للحكومة السورية المؤقتة "عبيدة أرناؤوط"، في مبنى التلفزيون الحكومي، فيما كان الموظفين ينظمون بعض الملفات ويسلمونها لمسؤولين السلطات الجديدة.

وكُلّف، يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المؤقته "محمّد البشير"، والذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب، وكان معتقل سابق لفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد، بتولّي رئاسة الحكومة الانتقالية حتى مطلع شهر مارس القادم 2025.

وأكد أرناؤوط: «لدينا الآن أولويات ترتبط بالحفاظ على المؤسسات وحمايتها»، وأكد أن «هذه المرحلة السياسية عنوانها دولة القانون والمؤسسات، ويجب علي كل مواطن سوري ان يستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة».

وعن رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه يجب أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا توجد عدالة بدون محاسبة .

وطالما قدم الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي ينتمي إلى حزب الأقلية العلوية، نفسه حامي للأقليات التي تبدي بعض القلق من السلطات الانتقالية الجديدة.

وأصرح عبيدة أرناؤوط: «نحن نحترم بشدة التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع دولة سوريا، لذلك هذه الأمور التي ترتبط بالحريات الدينية لا أعتقد بأن هناك أي موقف تجاهها، وسوف تبقى كما هي».

وأعلنت الفصائل السورية المسلحة التي تقودها «هيئة تحرير الشام»، يوم الأحد، فرار الرئيس السوري بشار الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي بدأته في يوم 27 نوفمبر ومكّنها في غضون أيام قليلة من التقدم سريعاً من ولاية إدلب إلى العاصمة دمشق.