أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها، يوم الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026، التي من المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل، حيث بلغت المصروفات 4.6 تريليون جنيه مصري، أي حوالي 91 مليار دولار.

هذا ومن المتوقع أن تسجل النفقات زيادة بنسبة 18 بالمئة، فيما ستحقق الإيرادات نمواً بنسبة 19 بالمئة مقارنة بموازنة السنة الحالية 2024-2025. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما سيؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه، أو ما يعادل 30 مليار دولار.
وتعكس زيادة الإنفاق، جزئياً، ارتفاع معدل التضخم العام الذي وصل إلى 12.8 بالمئة في فبراير، بينما ساعدت الإصلاحات المالية على خفض التضخم من ذروة بلغها في سبتمبر الماضي بنسبة 38 بالمئة. ويُذكر أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
هذا وقد وافق الصندوق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر مؤخراً، بعد إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 3.5 بالمئة المستهدفة في موازنة 2024-2025. 
كما أفاد بيان مجلس الوزراء أن الموازنة تتضمن خفض الدين العام إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعات تشير إلى 92 بالمئة في موازنة السنة المقبلة.
وبخصوص الإنفاق، أشار مجلس الوزراء إلى أن 732.6 مليار جنيه ستُخصص للدعم والمنح والضمان الاجتماعي، بزيادة بنسبة 15.2 بالمئة. 
كذلك، تتضمن الموازنة زيادة دعم السلع والخبز بنسبة 20 بالمئة، ليصل إلى 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، ومثلها لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.