تعكف الحكومة على توفير مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يهدف لطرد المستأجرين بل يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم المتداول حاليًا في مجلس النواب لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عدم طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية جاءت لطمأنة الشارع المصري والتأكيد على أن الدولة لن تسمح باضطرابات اجتماعية. وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تستمر العلاقة بشكل طبيعي. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة وليس إنهاءها قسرًا." وأضاف: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل. هناك التزام حكومي واضح بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة في مشاريع الإسكان الحكومية، خاصة في المناطق التي يجرى تطويرها حاليًا." وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة بمجلس النواب، والحكومة تحترم الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان. كما أن باب الحوار والمقترحات مفتوح، وأي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.