وافقت الحكومة الكويتية على أربع اتفاقيات جديدة، والتي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"،وقد تضمنت هذه الاتفاقيات اتفاقية مقر تجمعها بالمجلس الأولمبي الآسيوي، ما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بهذا المجلس، ويعبر عن اهتمام الحكومة بدعم الحركة الأولمبية الآسيوية وتعزيزها.

من ضمن الاتفاقيات الموقعة، تم إصدار المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2025 والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ. كما تم إصدار مرسوم آخر يحمل الرقم 50 لسنة 2025 بشأن مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والنمسا تتعلق بالتعاون في الشؤون القنصلية، بالإضافة إلى المرسوم رقم 51 لسنة 2025 الذي يخص المصادقة على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

التفاصيل الواردة في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2025 تشير إلى أن الكويت عضوة في اللجنة الأولمبية الآسيوية منذ عام 1982، ما يعزز من أهمية هذه الاتفاقية الموقعة في 26 نوفمبر 2024. كما استعرضت المذكرة الفقرات القانونية التي تناولت التعاريف والأغراض والشخصية القانونية للمجلس، بالإضافة إلى تحديد الامتيازات والحصانات الخاصة بالاجتماعات الرسمية للمجلس.

وتشير المادة الرابعة من الاتفاقية إلى التزامات حكومة الكويت بتوفير التسهيلات اللازمة لأداء المهام المنوطة بالمجلس، ولضمان تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية. وقد أُشير أيضًا إلى القوانين المحيطة بحماية مقرمجلس التعاون من أي تدخلات غير مرغوب فيها، مما يدل على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

في إطار حديثها عن احتياجات الكويت، أكدت الحكومة في المذكرة أن هذه الاتفاقيات لا تعارض التزامات الكويت الدولية، وهو ما يتطلب موافقة قانونية وفقًا للدستور. وقد تم إعداد المراسيم القانونية وفق الأصول المطلوبة، لتوضيح كيفية دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، بما في ذلك آليات التعديل والانتهاء.

ومن الواضح أن الكويت تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال هذه الاتفاقيات، مما يعكس اهتمامها بتعزيز العمل الإقليمي والدولي في مختلف المجالات. كما تأتي هذه الخطوات في سياق التزام الحكومة الدائم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والحكومات الدولية.