يواصل الديوان الوطني لحقوق الإنسان جهوده بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوحيد المواقف الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار الديوان، في بيانه الصحفي الصادر اليوم، إلى أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يواجه أفظع أشكال العدوان، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهج المستخدمة ضد أهالي القطاع.

وأوضح البيان أن الاحتلال لا يزال، منذ بداية مارس من العام الماضي، يفرض حصارًا مشددًا على القطاع ويغلق المعابر، ويستغل المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغوط واستدراج المواطنين، مما يعرضهم للقتل والقصف، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني الذي يمنع استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات المسلحة.

استنكر الديوان بشدة الممارسات المنهجية للكيان المحتل، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتفاقم مع استمرار العدوان على القطاع للعام الثالث على التوالي.

وشدد الديوان على ضرورة فتح المعابر فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافٍ. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ووقف العدوان على غزة.