اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة ووزير المالية لمناقشة التطورات المالية في مصر وسط التحديات الإقليمية، ووجه بضرورة اتخاذ الاحتياطات المالية معتمدًا على الدروس الدولية.

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية حتى 19 يونيو 2025. وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بلغ 110 آلاف طلب، كما تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي معدّل أو جديد، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة.

وأضاف وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وصل إلى 52,901 ممول حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تحديثات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، حيث تم استعراض جهود الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

كما تمت مناقشة الأداء المالي الفعلي من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما في ذلك تحقيق فائض أولي كبير وخفض نسبة العجز الكلي وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36٪ دون فرض أعباء مالية جديدة.

تم التطرق أيضًا إلى مستهدفات العام المالي 2025/2024، وتعاملات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق للموافقة على صرف شريحة المراجعة الخامسة.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بالاستفادة من التجارب الدولية لتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة الانتاج. كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد في المنطقة.