أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2024، الذي يُعلن عن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة المجد".

حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لتعزيز قطاع التعليم العالي في مصر، وستكون الجامعة الجديدة موقعها في المنطقة الفاصلةبين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، والجامعة تهدف إلى تقديم نموذج متميز في التعليم الجامعي دون التركيز على تحقيق الربح.

ببنما تم استعراض مجموعة من التشريعات والقوانين الأساسية التي تشكل الإطار القانوني لإنشاء جامعة المجد، حيث شملت هذه القوانين قانون الدستور المصري، والذي يحدد المبادئ العامة لحقوق التعليم، والقانون المدني الذي ينظم الشؤون القانونيةالمتعلقة بإنشاء الكيانات.

أما عن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي يحدد اللوائح الأساسية لإدارة الجامعات، وبالنسبة لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، فهو ينظم إنشاء وإدارة الجامعات الخاصة، بالإضافة إلي قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية رقم 16 لسنة 2018.

فهو يدعم الأفراد المتضررين من العمليات الحربية والأمنية، كذلك قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019، وهو قانون يدعم المبتكرين والنوابغ، وهيكل جامعة المجد يعتبر كلياتوتخصصات مبتكرة، وتأتي جامعة المجد لتوفر مجموعة من الكليات التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق وتعزيز البحث العلمي.

كذلك تشمل الكليات التي ستُفتتح في البداية من ضمنها كلية طب الفم والأسنان، وأيضاً كلية العلاج الطبيعي، كذلك كلية الهندسة، بالإضافة كلية الألسن، وكلية إدارة الأعمال وأيضاً كلية التكنولوجيا التطبيقية، وكلية الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، بجانب برامج أكاديمية وتعاون دولي حيث ستعمل جامعة المجد على توسيع برامجها الأكاديمية من خلال إنشاء كليات ومعاهد عليامتخصصة في المستقبل.

وسيكون لها دور كبير في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة، وهذاالتعاون سيشمل تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، كما أن الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الأكاديمي، وبحسب المادة الثانية من القرار.

كذلك لا يمكن للجامعة البدء في ممارسة نشاطها الأكاديمي حتى تستكمل جميع مقوماتها البشرية والمادية، ويجب أن تثبت الجامعة قدرتها على تقديم عملية تعليمية وبحثية ذات جودة عالية، وتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجامعات الدولية، ولتعزيز التعليم العالي في مصر.

حيث تأتي خطوة إنشاء جامعة المجد في سياق أوسع من جهود الدولة لتعزيز التعليم العالي في مصر، كما تعتبر الجامعات الخاصة جزءاً مهماً من النظام التعليمي، كما توفر تنوعاً في البرامج الدراسية وتساهم في تطوير البحث العلمي،وجامعة المجد بفضل موقعها المتميز وتخصصاتها المتنوعة ستلعب دوراً مهماً في هذه الجهود.

حيث من المتوقع أن تسهم جامعة المجد في تطوير التعليم العالي في مصر من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة ومواكبة للتطورات العالمية،كما ستعمل الجامعة على تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي، مما سيعزز من مكانتها كوجهة تعليمية مرموقة في المنطقة.