الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث اليوم السبت، مجهودات الحكومة من اجل ضمان تلبية احتياجات الدولة من جميع المنتجات البترولية، بما فيهم اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة لتوفير الاعتمادات الضرورية من اجل استدامة العمل بكفاءة داخل هذا القطاع.
جاء ذلك اثناء اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء "الدكتور مصطفى مدبولي"، ومحافظ البنك المركزي "حسن عبدالله"، والسيد "أحمد كجوك" وزير المالية و وزير البترول والثروة المعدنية "المهندس كريم بدوي ".
وصرح "محمد الشناوي"، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال الاجتماع، تم استعراض مجهودات الحكومة من زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأكد السيسي على أهمية استكمال تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها من ضمن خريطة الإنتاج، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف داخل المناطق البرية والبحرية في مصر.
مستجدات التعاون
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة، السفير "محمد الشناوي"، أن الاجتماع قد تناول مستجدات التعاون بين الحكومة وبين الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجال البترول والغاز، واستعراض مجموعة متنوعة من المحاور المتعلقة بنتائج مجهودات جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته من ضمن هذا القطاع، كما تم بحث الخطوات المبذولة من اجل توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجال البترول والغاز في الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بخصوص هذا الشأن.
وأشار المتحدث أن الرئيس وجه علي اهمية انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة داخل قطاع البترول والغاز، وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لتكثيف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، من اجل تعزيز المجهودات الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة
- ان يتم ضمان تلبية احتياجات الدولة من جميع المنتجات البترولية وتوفير الاعتمادات الهامة لاستدامة العمل.
- زيادة إنتاج الناتج المحلي من الثروة البترولية والغاز
- مواصلة تطوير كافة الآبار الجديدة المكتشفة ويتم إدراجها من ضمن خريطة الإنتاج.
- تكثيف جميع أنشطة البحث والاستكشافات في المناطق البرية والبحرية.
- متابعة مستجدات التعاون بين الحكومة وبين الشركات العالمية والمستثمرين المحليين.
- يتم استعراض المحاور التي تتعلق بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للاستثمارات بهذا القطاع.
- توسيع نطاقات التعاون الإقليمي في مجال البترول والغاز.
- اهمية انتظام سداد المستحقات المالية لكافة الشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز
- مواصلة الجهود الحكومية من اجل تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
- تعزيز المجهودات الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل القومي.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق