قدمت المملكة العربية السعودية دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار، من اجل تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة في تحقيق الاستقرار والنماء لشعب اليمن الشقيق.

يتضمّن الدعم السعودي وديعة قيمتها 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار دعم لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، وايضا مساعدة الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي .

ويهدف الدعم الاقتصادي لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز الوضعية المالية العامة، وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

 وايضا تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل متنوعة، بما يؤدي لوضع الاقتصاد الوطني داخل مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية  الاجتماعية والاقتصادية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واثرت الودائع السعودية السابقة إيجابياً برفع احتياطيات النقد الأجنبي داخل البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو اجمالي الناتج المحلي، كما ساهمت ايضا في خفض أسعار الوقود والديزل، وايضا انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.

وساهمت ايضا في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية والتي تتضمن حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، وزيت الطبخ، والسكر، وتعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وخفض سعر الوقود والديزل.

وحققت المنح السعودية أثر إيجابي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير النفقات لدعم الاقتصاد الوطني، وساهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي من خلال زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة داخل البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما يعمل علي تعزيز ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

وأدت دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في العمل علي تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما يساهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين الاستقرار بالنظام المالي وتقليل الاعتماد بتمويل عجز الموازنة من الاقتراض.

ومكّنت ايضا من تحسين أداء القطاعات مثل قطاع الصحة عن طريق تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، ودعم التعليم وغيرها من القطاع الرئيسي، وتغطية توفير المشتقات لتوليد الكهرباء.

وكانت المملكة السعودية قد قدمت منح للمشتقات النفطية لتشغيل حوالي 80 محطة لتوليد الكهرباء في كل المحافظات اليمنية، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، والعمل علي رفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في دولة اليمن.

وقدمت ايضا المملكة السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروع ومبادرة تنموية قام بتنفيذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، من خلال خدمةً الأشقاء اليمنيين في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، هي: قطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل، والزراعة والثروة السمكية، وايضا قطاع تنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.