وافق مجلس الوزراء على تحديثات للوائح التي تحكم تأشيرات العمل المؤقتة والعمل في خدمات الحج والعمرة، كما أعلن يوم الثلاثاء، حيث تهدف هذه التغييرات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى زيادة مرونة القطاع الخاص في استخدام التأشيرات المؤقتة بناءً على طلب السوق، ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في خلق سوق عمل أكثر جاذبية لكل من العمال وأصحاب العمل.
تعد أحد الجوانب الرئيسية للأنظمة المحدثة هو إدراج المنشآت العاملة خلال موسم العمرة ضمن فئة تأشيرة العمل المؤقتة. وهذا جزء من إعادة تسمية أوسع نطاقًا، حيث تم تغيير اسم تأشيرة العمل الموسمية السابقة إلى "تأشيرة العمل المؤقتة لخدمات الحج والعمرة". بالإضافة إلى ذلك تمدد القواعد الجديدة فترة السماح لتقديم طلبات التأشيرة، بدءًا من الخامس عشر من شعبان وحتى نهاية محرم، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت لإدارة احتياجات القوى العاملة لديها خلال هذه الفترات المزدحمة.
كما تحدد اللوائح المعدلة بالتفصيل العمليات والتنسيق المطلوب بين الجهات ذات الصلة. ويشمل ذلك الأطر الزمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، وضمان نظام أكثر شفافية وحكمًا، وتؤكد التغييرات على التعاون السلس بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين، وتبسيط العمليات لتلبية الطلب خلال مواسم الحج والعمرة.

ومن المهم أن تعزز التحديثات أيضًا حقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والموظفين في ترتيبات العمل المؤقتة، ومن المتطلبات الرئيسية الآن أن يكون لدى كلا الطرفين عقد عمل موقّع، وأن يكون التأمين الطبي إلزاميًا قبل منح التأشيرة من قبل البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم أثناء العمل في المملكة بموجب عقود مؤقتة.
ومن الأجزاء المهمة الأخرى لتحديثات اللوائح إدراج عقوبات على أي إساءة استخدام لهذه التأشيرات، ويهدف الفصل الجديد المخصص للعقوبات إلى تثبيط الانتهاكات ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال العمال أو إساءة استخدام نظام التأشيرات، وعلاوة على ذلك ألغت اللوائح المحدثة الحاجة إلى التصديق عند إصدار تأشيرة عمل مؤقتة، مما يجعل العملية أبسط وأكثر سهولة بالنسبة لأصحاب العمل.
تمنح التحديثات أصحاب العمل القدرة على تمديد التأشيرات المؤقتة لفترة إضافية تصل إلى 90 يومًا، مما يوفر مرونة أكبر للشركات، وقد يكون هذا التمديد مفيدًا بشكل خاص للشركات التي قد تحتاج إلى عمال مؤقتين لفترات أطول بسبب ظروف غير متوقعة أو زيادة الطلب خلال مواسم الحج.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضًا أن هذه التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من الموافقة الرسمية عليها، وهذا يمنح الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين متسعًا من الوقت للتكيف مع القواعد الجديدة والاستعداد لتطبيقها.
وبشكل عام تم تصميم هذه التحديثات التنظيمية لإنشاء نظام أكثر كفاءة وشفافية وصديقًا للعمال للتوظيف المؤقت في قطاعي الحج والعمرة، ومن خلال معالجة كل من مرونة صاحب العمل وحماية العمال، تهدف التغييرات إلى تلبية متطلبات سوق العمل بشكل أفضل خلال واحدة من أكثر الأوقات أهمية في العام بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق