أعلنت سلطات إمارة الشارقة عن مشروع جديد يهدف إلى إنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية في خطوة لتعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة في المنطقة. تم الكشف عن هذا المشروع خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عُقد يوم الثلاثاء حيث وافق المسؤولون على بدء تنفيذ المحطات في مواقع متعددة تشمل المناطق التجارية والسكنية.
يأتي هذا المشروع كجزء من جهود السلطات الإماراتية لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. سيساهم توفير محطات الشحن في تسهيل استخدام المركبات الكهربائية خاصة مع تزايد عدد المستخدمين الذين يسعون لتبني حلول تنقل مستدامة. تهدف السلطات من خلال هذا المشروع إلى تلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين عبر توفير البنية التحتية اللازمة لضمان توفر محطات شحن على نطاق واسع في جميع أنحاء الإمارة.
ستشتمل هذه المحطات الجديدة على نظام لشحن السيارات الكهربائية يتيح للسائقين شحن سياراتهم بسرعة في المواقع المحددة. وستغطي المحطات الجديدة العديد من المناطق الاستراتيجية في الشارقة بما في ذلك المناطق التجارية ذات الحركة المرورية الكثيفة والمناطق السكنية لضمان توفر الخدمة بالقرب من منازل السكان. ويأتي هذا القرار بعد مراقبة السلطات للحاجة المتزايدة لمرافق الشحن المخصصة للسيارات الكهربائية مع استمرار زيادة عدد هذه المركبات على الطرق.
بينما تقدم بعض المواقع خدمة الشحن مجانا كجزء من برامجها البيئية. أعلنت السلطات الاماراتية مؤخرا عن سياسة موحدة على مستوى الدولة لتحديد رسوم شحن السيارات الكهربائية. ووفقا لهذه السياسة الجديدة يتعين على مقدمي الخدمة تحصيل حد أدنى من الرسوم حيث تم تحديد سعر الشحن السريع عند 1.20 درهما لكل كيلووات ساعة بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. بينما تم تحديد سعر الشحن البطيء عند 0.70 درهما لكل كيلووات ساعة مع اضافة ضريبة القيمة المضافة. ويعكس هذا القرار التزام الامارات بتوحيد سياسات الشحن الكهربائي وتحقيق العدالة في تكاليف الخدمة بين مختلف الامارات.
تأتي هذه الخطوة نحو تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في إطار استراتيجية الإمارات الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف الحكومة لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة. تعتبر المركبات الكهربائية جزءا من هذه الرؤية الكبرى وتُعتبر حلاً مبتكراً للتحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم.
وبجانب مناقشة مشروع محطات شحن المركبات الكهربائية تناول المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بأداء الجهات الحكومية وسبل تحسين خدماتها. يهدف المجلس لتعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. كذلك تم في الاجتماع بحث مقترحات لتعزيز التعاون بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة بهدف تعزيز قطاع الصيد وضمان استدامة الموارد البحرية.
ترأس الاجتماع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بحضور عدد من كبار المسؤولين في الإمارة. وركز الاجتماع على أهمية الاستمرار في تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المجتمع وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تظهر محطة شحن السيارات الكهربائية التزام الشارقة بتحقيق الانتقال نحو الاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة في مجال النقل. ومن المتوقع أن تشجع هذه المحطات المزيد من السائقين على استخدام السيارات الكهربائية مما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويساهم في تحسين جودة الهواء في المنطقة. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الشارقة لحماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على حياة السكان وتطوير البنية التحتية. سيسهم تنفيذ هذه المحطات في تعزيز مكانة الشارقة كمدينة رائدة في الاستدامة والنقل الذكي، ويتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام وصديق للبيئة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق