قررت إمارة الشارقة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة تصل إلى 35% عند السداد خلال 60 يوماً، واستمرار دعم المشاريع الريادية بإعفائها من نصف الرسوم الحكومية لعامين.

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي. تم الاجتماع في مكتب سمو الحاكم لمناقشة مواضيع هامة تتعلق بسير العمل الحكومي والسياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية ودورها في تحقيق رؤية الإمارة.

أصدر المجلس قرارًا جديدًا بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة. ينص القرار على إعفاء بنسبة 35% لمرتكبي المخالفات المرورية إذا قاموا بتسديد الغرامة خلال 60 يومًا من ارتكاب المخالفة. يشمل هذا الإعفاء الغرامة المالية ومدة حجز المركبة وكامل غرامة التأخير إن وجدت. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق إعفاء بنسبة 25% إذا تم التسديد بعد انقضاء 60 يومًا وقبل مرور سنة كاملة، ويقتصر نطاق هذا الإعفاء على الغرامة المالية فقط.

كما تطرق القرار إلى استثناء بعض المخالفات الجسيمة التي لا يشملها نظام الإعفاء.

في سياق آخر، واصلت حكومة الشارقة دعم رواد الأعمال الشباب من خلال اعتماد قرار يعفي مجموعة من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع "رواد" من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة عامين. تشمل الدفعة الجديدة 88 مشروعاً موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية في جميع مدن ومناطق الإمارة.