أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها رصدت مؤخرًا تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على مغالطات وتحريض صريح على مخالفة القوانين الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، لذا وضحت المصلحة ما يلي:

المطاعم السياحية، التي تحمل ترخيصًا من وزارة السياحة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%. بينما المطاعم غير السياحية تخضع أيضًا لضريبة القيمة المضافة بالسعر ذاته عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية المتعلقة بشروط محددة، من أبرزها القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021.

تشمل الاشتراطات المعمول بها فيما يلي:

  • المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.
  • المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تحمل علامة تجارية معروفة سواء محلية أو عالمية.
  • المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
  • المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

كما تؤكد مصلحة الضرائب أن هذه الفئات ملزمة بتحصيل وإيداع ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يعتبر مخالفة صريحة للقانون ويخضع للمسائلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التي لا تتوافق مع هذه الاشتراطات لا تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات الواردة في القانون 67 لسنة 2016، الذي ينص على أن "المأكولات والمشروبات التي تُعد وتُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة، باستثناء المطاعم غير السياحية التي تحددها شروط معينة يصدر بها قرارات من وزير المالية."

وتحذر المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يهدف إلى تعزيز الشكوك حول الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القوانين. كما أكدت أنها تتابع هذه التجاوزات وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه المعلومات المضللة.

وتثمن مصلحة الضرائب المصرية جهود المنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مشددة على أن هذا السلوك يعود بالنفع على تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتناشد المصلحة جميع المواطنين وأصحاب الأعمال بضرورة التوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنب الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق. كما تدعو من لديه أي استفسارات للتواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.