في استفسار من أحد قراء، تم تسليط الضوء على العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات برقم 41 لسنة 2024. وقد قام المستشار القانوني الدكتور علاء نصر بالإجابة عن هذا الاستفسار، موضحاً أن الهدف من القانون الجديد هو سد الثغرات التي شهدها القانون السابق، حيث لم يكن يتضمن نصوصاً واضحة تعاقب على بعض الانتهاكات التي تمس حقوق القُصّر والمحجوزين وحقوق الورثة ورعاية الوالدين.

وأشار الدكتور نصر إلى أن القانون الجديد ينص على عقوبات تتضمن الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يتولى مسؤوليات القاصر ويتصرف في أمواله بشكل يضر بمصلحته، أو يقوم باختلاسها أو تبديدها أو إخفائها، أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة إهماله أو تقصيره.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون من دون إذن من وليه أو من المحكمة، بالحبس والغرامة بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يعاقب أيضاً من يستولي على أموال التركة بطريقة احتيالية، أو يقوم بتبديدها أو إتلافها بنفس العقوبات سابقة الذكر.
وأضاف الدكتور نصر أن هذه العقوبات تشمل أيضاً الأشخاص الذين يسيئون إلى والديهم، أو يمتنعون عن رعايتهم رغم قدرتهم على ذلك، أو يتجاهلون واجب نفقتهم بحكم قضائي، حيث ستواجه هذه التصرفات ذات العقوبات المقررة، وهي الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن هذه العقوبات تعبر عن توجّه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز المسؤوليات الاجتماعية والقانونية.