أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحقيق نمو قياسي بنسبة 82% في عدد المصانع والمستودعات المرخصة خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق.

هذه الخطوة تعكس التطور الكبير في بيئة الأعمال الصناعية والرقابية داخل المملكة.

عوامل تسريع منح التراخيص وتحفيز المستثمرين

وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسين المنظومة الرقابية، حيث تم إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة عمليات الفحص والتفتيش. هذه التحسينات ساهمت في تسريع إصدار التصاريح وضمان التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة. كما نفذت الهيئة عددًا من المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية لدعم توطين الصناعات المحلية.

إحصائيات التراخيص في القطاعات المختلفة

وأشارت الهيئة إلى أن عام 2024 شهد إصدار تراخيص لعدد كبير من المصانع والمستودعات في مختلف القطاعات، حيث تضمنت الإحصائيات:

  • قطاع الغذاء: ترخيص 693 مصنعًا و3857 مستودعًا.
  • قطاع الدواء: ترخيص 8 مصانع و565 مستودعًا.
  • قطاع التجميل: ترخيص 42 مصنعًا و857 مستودعًا.
  • قطاع الأجهزة الطبية: ترخيص 24 مصنعًا و1405 مستودعات.
  • قطاع الأعلاف: ترخيص 29 مصنعًا و270 مستودعًا.
  • المختبرات الخاصة: ترخيص 9 مختبرات.

تعزيز الأمن الدوائي ومراقبة المخزون الاستراتيجي

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تصنيف واستهداف الأدوية الحيوية لضمان توفر مخزون استراتيجي آمن، حتى في حالات الطوارئ والأزمات الصحية. كما تعتمد الهيئة على أنظمة مراقبة متقدمة لتحليل بيانات الاستهلاك والتنبؤ بأي نقص محتمل، مما يعزز استقرار سوق الدواء في المملكة.

ترسيخ معايير السلامة وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي

وشددت الهيئة على التزامها بضمان سلامة المنتجات في القطاعات الدوائية والغذائية والطبية، حيث تُعد الجودة والرقابة الصارمة من الركائز الأساسية لعملها، مما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتعزيز الصناعات الوطنية.