أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت يوم الأحد، قراراً بسجن مواطن كويتي لمدة 10 أعوام بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بسبب تخطيطه لتفجير مدرسة ضباط الصف ومعسكر تابع للقوات الأميركية في معسكر "عريفجان".

وقامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، حيث خفّضت مدة العقوبة من 17 عام إلى 10 أعوام، مع وضعه تحت المراقبة لمدة 5 أعوام بعد تنفيذ العقوبة، ونُسب إلى المتهم التخطيط لتفجير المعسكر الأمريكي باستخدام مادة البوتاسيوم وقنابل المولوتوف.

كما وُجهت إليه تهمة "التطاول على الذات الأميرية"، ومبايعة قيادات "داعش" و"القاعدة" في اليمن، وفي السادس من أغسطس الماضي، قامت محكمة الجنايات برفض طلب إخلاء سبيل ثلاثة مواطنين كويتيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" والتخطيط إلى تفجير معسكر "عريفجان".

من جهة أخرى، قامت محكمة الاستئناف بإصدار قرارًا بإلغاء حكم السجن لمدة 5 أعوام وعدم معاقبة المواطن الكويتي الذي يعمل موظفًا في وزارة الأوقاف، والذي وُجهت إليه تهمة التخطيط مع تنظيم "داعش" الإرهابي لقتل الشيعة ومهاجمة القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى دعوته زوجته لمبايعة قيادات التنظيم الإرهابي، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه "قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، دون إذن من الحكومة، حيث اتفق وخطط مع آخرين للقيام بأعمال تخريبية في المملكة، مما قد يعرض دولة الكويت إلى قطع العلاقات السياسية".

وأنه شارك ودعا للانضمام إلى جماعات محظورة مثل جماعة (داعش) التي تهدف إلى نشر مبادئ تسعى لتدمير النظم الأساسية بطرق غير قانونية في البلاد، حيث انضم ودعا زوجته للانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي وهو مدرك تمامًا للأهداف التي تسعى تلك الجماعات إلى تحقيقها.

وفي سياق آخر، برأت محكمة التمييز الكويتية يوم أمس الأحد، النائب السابق دعيج الجري من تهمة غسل الأموال عبر بيع عقارات وهمية، وأصدرت حكمًا ببراءته، كما حكمت المحكمة بسجن وافدين لفترات تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام مع الشغل والنفاذ في نفس القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة النصب العقاري وغسل الأموال بمبالغ تصل إلى الملايين عبر بيع عقارات وهمية، وبذلك قضت المحاكم بجميع درجاتها الثلاثة ببراءة النائب السابق دعيج الجري من التهمة الموجهة إليه، فيما قضت محكمة الاستئناف ببراءة النائب السابق سعدون حماد.

وذلك من تهمة شراء الأصوات الانتخابية، وألغت الحكم الذي يقضي بحبسه لمدة عامين، وكان حماد قد سلم نفسه أمام محكمة الاستئناف وطلب وقف تنفيذ حكم الحبس لمدة عامين في قضية شراء الأصوات الانتخابية بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة حتى يتم الفصل في القضية.

وبالإضافة إلى ذلك، قضت محكمة التمييز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، بإلغاء حكم السجن لمدة عامين وأربعة أشهر على النائب السابق محمد الجويهل بتهمة الإساءة إلى قبيلة العجمان، كما قررت المحكمة عدم إصدار عقوبة ضده وفرضت عليه الالتزام بحسن السير والسلوك.