أنعقدت اول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبين مجلس التعاون الخليجي، في مدينة بروسكل، اليوم الأربعاء، ودعت إلى وقف وقف فوري وكامل لإطلاق النار داخل قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وتوزيع المساعدات على نطاق اوسع .

طالب البيان الختامي لاول قمة منعقدة بين الاتحاد الأوروبي وبين مجلس التعاون الخليجي، بتنفيذ القرار الأممي رقم 2735، بما في ذلك وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.

كما أدان البيان الصادر ايضا الهجمات المتكررة والوحشية ضد المدنيين والبنية التحتية، وحث الجميع على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، والتأكد علي اهمية لتقديم المساعدات فورا وبدون اي شروط وفتح كل المعابر ودعم الأعمال الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

وأشار المؤتمر في جلسته المنعقدة إلى اهمية التزام القادة الخليجيين والأوروبيين بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال حل الدولتين.

وذكر في البيان الختامي ايضا، أن القمة الخليجية الأوروبية تدعم قرارات ومجهودات قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر في دعواتهم لوقف إطلاق النار في غزة.

اما مايخص التصعيد في دولة لبنان جاء في البيان الختامي مايلي : "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الخطيرة في لبنان وندعو لوقف إطلاق النار فورا".

وطالب البيان ايضا من الحوثيين وقف الهجمات على السفن داخل البحر الأحمر وفي خليج عدن وتجنب عمليات التصعيد وتهديد الأمن والاستقرار، وتمت الاشارة إلى الجهود الإقليمية والجهود المبذولة من القوات البحرية المشتركة لحماية أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وشاركت " أورسولا فون دير لايين"رئيسة المفوضية الأوروبية، وايضا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، في القمة المنعقدة اليوم الأربعاء التي تمت أدارتها علي نحو مشترك بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وبين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي.

من جانب اخر ، دعا "تميم بن حمد آل ثاني" امير قطر و الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي إلى العمل علي إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية ، واضاف ان نتطلع بأن تكون هذه القمة هي نقطة تحول في مسيرة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي .

وتسعى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الستة (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر)  .

الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ان  المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بخصوص اتفاقية للتجارة الحرة، مازالت متوقفة.

وكان هناك أيضا على الهامش مسألة حقوق الإنسان، حيث دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغوطات على ضيوفه من أجل إجراء عدة تغييرات فيما يتعلق بحقوق النساء وحرية التعبير وحقوق العمال وسَجن المعارضين السياسيين.