في خطوة بارزة على الساحة الدولية، قدمت دولة الكويت، عبر وزارة الخارجية وسفارتها في لاهاي، مرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة. تأتي هذه المرافعة نتيجة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232، الذي تم تبنيه في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر 2024، والذي يطالب المحكمة بإصدار فتوى تتعلق بالتزامات الاحتلال الإسرائيلي كقوة قائمة بالاحتلال.

تركّز هذه الالتزامات على دور الاحتلال في ضمان استمرار الإمداد والخدمات الأساسية للفلسطينيين، بما يسهم في حياة المواطنين الفلسطينيين بكرامة ودون عوائق.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إلى أن المرافعة الكويتية تسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك تجاه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والسعي لضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية وحماية مؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما بيّنت المرافعة الحاجة الملحة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، ووقف العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي يعاني سكانه من أزمة إنسانية غير مسبوقة. وبينت الكويت، من خلال هذه المرافعة، عدم إمكانية القبول باستمرار هذه الانتهاكات في ظل القوانين والمواثيق الدولية.

وقد عبّرت وزارة الخارجية الكويتية عن ثقتها في اهتمام محكمة العدل الدولية بمرافعتها وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية ذات الصلة. وأملّت أن تسهم هذه الجهود في تعزيز احترام حقوق الفلسطينيين وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في المناطق المتأثرة.

في هذا السياق، جددت وزارة الخارجية تأكيد موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية، ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.