الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت تعلن شطب عناوين سكن 554 شخصًا وتدعو للتحديث لضمان دقة المعلومات.

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن شطب عناوين السكن لـ554 شخصًا من سجلاتها، وذلك بناءً على إقرار من مالكي السكن أو بسبب هدم المباني المعنية.

أصدرت الهيئة قرارًا جديدا قبل ساعات في إطار تحديث سجلاتها وضمان دقة المعلومات المدنية، شمل شطب العناوين بناءً على إجراءات قانونية تضمن حماية البيانات وتحسين جودتها. وأوضحت الهيئة أن الأشخاص المتأثرين بالقرار مطالبون بمراجعة السجلات وتحديث بياناتهم، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الشطب، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لتسجيل العنوان الجديد.

توجيهات للمتضررين لتحديث بياناتهم خلال 30 يومًا

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة أن الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم من السجلات بسبب إقرار المالك أو هدم المبنى، يجب عليهم الإسراع في تحديث بياناتهم لتجنب فرض الغرامات المقررة. وأشارت إلى أن المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982 تنص على غرامة مالية تصل إلى 100 دينار في حال عدم تحديث البيانات، مع التوضيح أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص.

مراجعة شاملة للسجلات المدنية

تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحسين مستوى خدماتها وضمان دقة البيانات في سجلاتها. ففي الآونة الأخيرة، عملت الهيئة على تجديد وتحديث سجلات الأفراد والأسر في ظل المتغيرات السريعة في سوق العقارات والمباني، فضلاً عن السعي لضمان توافق السجلات مع الواقع الحالي. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتحقيق الأهداف التنموية في مجال إدارة البيانات المدنية.

تحذير من التهاون في تحديث السجلات

وحثت الهيئة جميع السكان المعنيين على ضرورة تحديث عناوينهم بشكل سريع لتفادي أي تداعيات قانونية. كما شددت على أهمية التعاون المستمر مع المواطنين لتحديث سجلاتهم لضمان صحتها ومواءمتها مع القوانين المعمول بها.